به نقل از «فارس»

‌فارس من| توضیحات سایپا ‌به خریداران‌ ساینا‌.اس‌/ مطالبه متقاضیان برای شفاف‌سازی قیمت ساینا دوگانه‌سوز

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۳۲۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در روزهای گذشته، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویش‌هایی با عناوین «اشکال در فروش ساینا. اس دوگانه‌سوز سایپا بررسی شود» و «چرا امکانات ساینا.اس دو گانه سوز را حذف کردید» از مسئولان شرکت سایپا خواسته‌اند ‌توضیح دهند که به چه دلیل خودروی عرضه شده با نام ساینا.اس از مشخصات ارائه شده توسط خودروساز، برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاربران سامانه ‌فارسِ من‌ عنوان کرده‌اند که شرکت خودروسازی سایپا با حذف بخش‌های مختلف خودرو ‌ساینا.اس دوگانه‌سوز‌ در واقع خودروی دیگری را به جای ساینا.اس دوگانه به مشتریان تحویل می‌دهد. 

با توجه به تعداد زیاد  امضا‌های دو پویش مذکور، فهرست مطالبات مردمی در خصوص پویش‌های مذکور با تیتر «‌نارضایتی خریداران ‌ساینا‌ از مشکلات عمده این خودرو/ سایپا پاسخگو باشد‌»، درج و از مسئولان شرکت سایپا خواسته شد تا جهت تنویر افکار عمومی به سوالات مذکور پاسخ داده شود. 

در آن خبر اعلام شد که فهرستی از ‌مشکلات‌ که خریدارن این خودرو در سامانه فارسِ من ثبت کرده‌اند، به شرکت سایپا ارسال شده است، مسوولان سایپا وعده داده‌‌اند به سرعت نسبت به پیگیری و بررسی این موضوع اقدام کنند و نتیجه را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع خبرگزاری فارس و مخاطبان فارسِ من برسانند.

در این راستا ‌اداره اطلاع رسانی و فضای مجازی گروه خودروسازی سایپا در تشریح برخی مسائل مطرح شده توسط مردم در خبر خبرگزاری ‌فارس، ‌توضیحاتی در اختیار فارس قرار داد که در ادامه می‌خوانید.

1- نامگذاری ساینا.اس، در راستای ارتقا محصول پایه ساینا و به منظور پاسخگویی به الزامات استاندارد حفاظت از عابر پیاده بوده و تغییرات در قطعات بیرونی خودرو نظیر سپر، چراغ های جلو و درب موتور است که عینا در محصول ساینا.اس دوگانه سوز نیز حفظ شده است.  

2- پلتفرم الکتریکال هر خودرو متناسب با قوای محرکه آن طراحی و عملیاتی می شود و بدیهی است محصول ساینا.اس دوگانه سوز، پلتفرم متفاوت با خودرو ساینا.اس بنزینی دارد. 

3- اظهارت مبنی بر تشابه مخزن گاز محصول ساینا.اس دوگانه سوز با خودرو تیبا و ظرفیت 52 لیتری آن صحت نداشته و در محصول ساینا.اس دوگانه سوز به منظور افزایش پیمایش خودرو، حجم مخزن این محصول 62 لیتر در نظر گرفته شده است.  

البته از جمله مسائلی که کاربران (فارس من) در پویش‌های مذکور عنوان کرده بودند گلایه‌مندی از عدم ارائه قیمت قطعی ساینا. اس دوگانه سوز بود که خودروساز به این سوال پاسخی نداده است‌.

لذا با توجه به ثبت پویش‌های دیگری با عناوین «درخواست تبدیل حواله خودروی ساینا اس دوگانه سوز» و «قیمت خودروی ساینا.اس بازنگری شود» که در این پویش‌ها مردم به صراحت از خودروساز خواسته‌اند تا قیمت پایه این خودرو مشخص شود، این پرونده باز است و این مساله کماکان در خبرگزاری فارس دنبال می‌شود.

مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش فارسِ من در این پویش نوشته‌اند که ‌متاسفانه به علت شفاف نبودن قیمت پایه، مشخص نیست که خریدار چه مبلغی را باید برای تکمیل وجه تهیه کند و این موضوع موجب سردرگمی خریداران شده است. 

‌خبرگزاری فارس، ضمن تشکر از شرکت سایپا برای پاسخگویی به برخی از سوالات مطرح شده، مطالبه عدم ارائه قیمت قطعی ساینا.اس را دنبال می‌کند و امیدواریم مسوولان سایپا نیز در اطلاع‌رسانی این موضوع اهتمام ورزند و ‌بدین‌وسیله متقاضیان خرید ساینا.اس دوگانه سوز را از سردرگمی و نگرانی خارج کنند.

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: ساینا ساینا اس دوگانه سوز محصول ساینا اس دوگانه سوز خبرگزاری فارس شرکت سایپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "